هیچ مصوبهای مانند مولدسازی زیر ذرهبین نهادهای نظارتی نرفته است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۱۲۱۵
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد مصوبه مولدسازی گفت: مصوبه مولدسازی اشتباه منتقل شده و کار درست دارد پیگیری میشود و هنوز هم اتفاقی نیفتاده و قرار است همه مردم منفعت ببرند.
وی افزود: مولدسازی از دو سال پیش مطرح شد و دژپسند آن را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کرد، ولی به نتیجه نرسید و بعد سلف نفتی مطرح شد که بورس به هم ریخت و بعد هم که دولت تغییر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مهمترین هدف اجرای مصوبه مولدسازی اموال دولت، رونق پروژههای عمرانی نیمهتمام کشور است، اظهار داشت: به ما میگویند پشت درهای بسته کار میکنید، اما در ۲۲ بهمن یک سایت فعال شد و همه موارد را در آن منتشر کردیم.
وی با اشاره به اینکه هر انتقال مالکیتی از دولت به غیر، روی تابلوی شفاف رقابتی قرار میگیرد، اظهار داشت: دارایی وقتی حبس است کسی به آن توجه نمیکند، اما تا میآید روی کانتر همه میگویند چی چرا و اسم آن را عجله کردن میگذاریم.هیچ مصوبهای مانند مولدسازی زیر ذرهبین نهادهای نظارتی نرفته است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی مصوبه مولد سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۱۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟
در حالی این روزها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته، درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، آنطور که در گزارشها دیده میشد، هفته گذشته نشستهایی در شورایعالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر میرسید برخی از آیتمهای دستمزد دچار تغییر خواهد شد.
این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایتها حاکی از آن است که احتمالا نشستهای سهجانبهای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.
اما آنطور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا میشود.
با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانهزنیها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته میشود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.
افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب میشود، به تایید هیات دولت میرسد.
آنطور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.
این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجارهبها میکند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.